نمایندگان مجلس در راستای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را موظف کردند که نسبت به ایجاد معاونت، مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، با بند «ب» ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. براین‌اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد معاونت، مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام کند.
این مرکزی باید تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی شود. همچنین در این مسیر، وزارت ارتباطات باید با سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه همکاری کند.
براساس تبصره این بند، آیین‌نامه اجرایی آن مشتمل بر شرح وظایف، ساختار تشکیلاتی، عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس براساس بند «الف» ماده ۱۰۷ لایحه مذکور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را موظف به انجام اقداماتی برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک کردند. براین‌اساس، نهادهای یادشده بایستی مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور، انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آن‌ها، زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تدوین شود.
آن‌طور که در تبصره‌های این ماده آمده است، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنا هستند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. در این مسیر البته بایستی قانون داده‌ها به‌ویژه مواد ۷ و ۱۰ آن رعایت شود.
طبق ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی یا کسب‌وکارها، با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی، بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
